تيم رصدسايبري سپاه خود را معرفي كرد

آینده

مركز بررسي جرايم سازمان يافته، يكي از مراكز وابسته به فرماندهي پدافند سايبري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است؛ براي آشنايي عموم مردم خود را معرفي كرد.به گزارش مركز جرايم سايبري سپاه پاسدارن، وظيفه اين مركز نظارت و بررسي جرايم سازمان يافته تروريستي، جاسوسي، اقتصادي و اجتماعي در فضاي مجازي مي‌باشد كه با همكاري و هماهنگي ساير حوزه‌هاي اطلاعاتي و قضايي در جهت بررسي تهديدات و آسيب‌هاي شبكه جهاني اينترنت و ساير فناوري‌هاي نوين از توان فني و اطلاعاتي كارشناسان سپاه پاسدارن و ساير متخصصين بهره‌گرفته و طبق اصل 150 قانون اساسي در راستاي نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن فعاليت مي‌كند.رشد قارچ‌گونه جرايم سازمان يافته بين‌المللي و سوء استفاده از بستر اينترنت و ساير سامانه‌هاي ارتباطي در جهت انجام اقدامات تروريستي، جاسوسي اينترنتي، پولشويي، و تخريب نظام فرهنگي و اجتماعي جامعه و هتك حرمت و توهين به مقدسات ديني و ارزش‌هاي انقلابي از دلايل راه‌اندازي مركز بررسي جرايم سازمان يافته در سال 1386 به منظور شناسايي و برخورد با جرايم مذكور با هماهنگي قوه قضائيه جمهوري اسلامي بوده است.

کمیسیون امنیت ملی ضرغامی را فراخواند

آینده

رئیس سازمان صداوسیما و معاونانش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فراخوانده شده‌اند.به گزارش خبر، رئیس سازمان صداوسیما و معاونانش بنا به درخواست برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این کمیسیون فراخوانده شده‌اند تا در خصوص عملکرد رسانه ملی و استراتژی‌های این رسانه در مقابله با جنگ تمام‌عیار بیگانگان و رسانه‌های غربی توضیح دهند. مجلسیان در نظر دارند تا در نقش مدعی‌العموم، از آنچه انفعال رسانه ملی می‌دانند انتقاد کنند.اعضای این کمیسیون عملکرد ضرغامی را ضعیف ارزیابی کرده و اطلاعات ارائه شده به مردم از سوی صداوسیما را قطره‌چکانی ارزیابی کرده‌اند و همین عامل احضار ضرغامی به این کمیسیون شده است. گزارش مقامات اطلاعاتی و امنیتی به این کمیسیون که نشانگر ارائه اطلاعاتی به رسانه ملی برای افشای آن در برنامه‌های این رسانه بوده نیز دیگر دلیل فراخواندن رئیس این سازمان است. چرا که این موارد تاکنون از این رسانه منتشر نشده و یا به صورت گزینشی منتشر شده است. زهره الهیان با ارائه این خبر گفت: در مقابل بمب‌باران اطلاعاتی مسمومی که در جریان جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، متأسفانه صداوسیما، اطلاع‌رسانی به موقع و شفافی ندارد و معمولاً با تأخیر مواردی را به مردم منتقل می‌کند.وی با ابراز تأسف از اینکه صداوسیما مستنداتی که سیستم‌های اطلاعاتی به آن ارائه داده‌اند را منعکس نکرده است، این عارضه را نشانه انفعال رسانه ملی دانست و گفت: به همین دلیل معتقدیم که مجلس باید در نقش یک مدعی‌العموم وارد عرصه شده و نه تنها خواستار رفع انفعال رسانه ملی شود بلکه در مواردی همچون قتل ندا آقاسلطان که طعمه تبلیغاتی رسانه‌های غربی و سوژه آنها شده است، از نهادهای قضایی و اطلاعاتی بخواهد تا هرچه زودتر عوامل این مسئله را شناسایی و به مردم معرفی کند.

4پیشنهاد محتشمی و لاری به شورای نگهبان

آینده

علی اکبر محتشمی‌پور و عبدالواحد موسوی لاری، وزرای کشور دوران امام و اصلاحات طی نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت خطیر کنونی پیشنهاد کردند.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، متن کامل این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
« قال الله تبارک و تعالی: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس»
سوره نساء آیه 58
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
از آنجائیکه براثر عملکرد ناصواب کارگزاران انتخابات درجریان قبل، حین و بعداز انتخابات متأسفانه بخش عظیمی ازجامعه از جنبه های مختلف دچارآسیب جدی شده است و مجریان و ناظران ازنظر آنان دچار بحران بی اعتمادی شده اند قبل از هراقدامی می بایست ازطریق راه کارهای مناسب جلوی فرسایش هرچه بیشتر اعتماد مردم را گرفت وسپس با تزریق امید ونشاط نسبت به شرایط جدید و آینده روشن اقدام به بازسازی اعتماد عمومی کرد و لذا تشکیل یک هیأت حکمیت خبره وکارشناس بیطرف برای رسیدگی به مسائل و مشکلات انتخابات و آزادی کلیه کسانی که درحوادث ناگوار اخیر به بهانه های واهی دستگیر شده اند، دو گام مهمی است که می تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک شایانی بنماید.
هیأت حکمیت خبره و کارشناس باید کاملاً بی طرف و بی غرض باشد و هیچ اقدامی له وعلیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشد و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند. این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات وشکایت هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعداز انتخابات مطرح کردند ازجمله موضوع صندوقها را بررسی و نتیجه را اعلام می نمایند.
تاکیداً متذکر می شویم که برخی از سوال های مطروحه پیرامون مسایل روز انتخابات به قرار زیر است.
1) آیا تعداد سی و نه میلیون و چند صد هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند؟
2) سهم هر یک از کاندیداها از آرای ریخته شده به صندوق ها چقدر است؟
3) آیا ارقام مندرج درصورت جلسات شعب با محتوای صندوق ها منطبق است؟
4) آیا نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور با صورت جلسات و محتوای صندوق ها منطبق است؟
برای دستیابی به پاسخی روشن پیشنهاد می شود اقدامات زیر صورت گیرد:
الف. طبق اطلاعات موثق و اعلام شده بیش از 60 میلیون برگ تعرفه در دو مرحله چاپ شده است وبراساس برخی گزارش ها میزان تعرفه چاپ شده 71 میلیون است که شورای نگهبان می تواند میزان دقیق آن را دریابد واعلام کند براین اساس بین 20 تا 30 میلیون برگ تعرفه مازاد باید موجود باشد و دراختیار هیأت مورد اشاره قرارگیرد.
ب. کلیه ته برگها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رای هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟
ج. یک سوم صندوق های سیار و معادل با کسری از آن مثلا 20 درصد صندوق های ثابت بصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د. صندوق های برخی از استانهایی که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد.
با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می کنیم، می توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد.
انشاء ا... پس ازتحقق دو گام مهم مزبور، مسولان امر بتوانند با برداشتن گامهای بعدی به تکمیل فضای اعتماد بخش عمومی کمک نمایند. اقدامهایی ازقبیل:
- شناسائی و مجازات آمران ومباشران ضرب و جرح وقتل عده ای از مردم
- جبران خسارت های مالی و جانی وارده
- ایجاد فرصت مناسب در صدا وسیما و رسانه های دولتی برای نامزدهایی که به طور مکرر ویک سویه مورد تخریب آنان قرارگرفته‌اند، تا از خود دفاع نمایند.
امیدواریم با دقت نظر و احساس مسوولیت در قبال امانت رای مردم جامعه را برای رسیدن به آرامش حقیقی مساعدت نمایید.
سید علی اکبر محتشمی پور سید عبدالواحد موسوی

80-70 درصد آرای بازشماری شده با یک خودکار و یک خط نوشته شده بود

سرمایه

سرمایه:امیدوار رضایی برادر محسن رضایی یکی از چهار نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری در گفت وگویی با «خبر» نکاتی را پیرامون پیگیری اعتراض انتخاباتی محسن رضایی، نحوه برخورد شورای نگهبان و وزارت کشور و برخی ابهامات موجود بیان کرده که در ادامه می خوانید: پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایت شان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکرده اید. پس چطور آقای رضایی از پیگیری اعتراضات شان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟ متاسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور به رغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق ها و آرای تفکیکی در آنها فرم های 22 ، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورتجلسه ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها می توانست در تایید صحت شمارش آرا به ما کمک کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی توانستیم اعتراضات مان را پیگیری کنیم از همین رو آقای رضایی کنار کشید. قرار بود 10 درصد صندوق ها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟ یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوق ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرای 10 هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.
این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.اما به رغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرای صندوق ها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرای آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است.ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق ها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسی ها هم بی فایده بود و چیزی را اثبات نمی کرد.شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرای صندوق های بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق ها به ما رسیده است متوجه این نکته شده ایم.این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟این مساله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن را به هیات ویژه شورای نگهبان داریم.براساس همان بازشماری صندوق ها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاع رسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرای آقای رضایی کاهش یافته ایشان از پیگیری اعتراض شان انصراف داده اند. این ادعا صحت دارد؟نه، اصلاً اینطور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفت وگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند نیز بر این موضوع تاکید کردند، آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مساله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان می خواستند نشان دهند اینگونه شکایات را می توان از مسیر قانونی و با رویکردی مدنی دنبال کرد.راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند، چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. آقای رضایی برای پیگیری اعتراضات شان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟نه، هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است.پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نماینده ای را برای پیگیری اعتراضات شان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نماینده شان به هیات ویژه شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟چون پیگیری های انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مساله را با یکدیگر حل کنند.

جبهه مشارکت: کودتاگران جمهوریت را هدف قرار داده اند

بی بی سی فارسی

جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و قطعی شدن پیروزی محمودی احمدی نژاد، علنا مجریان انتخابات و دولت را به کودتا متهم کرده است.
شورای نگهبان که ناظر انتخابات است روز دوشنبه، 16 روز پس از انتخابات جنجال آفرین ریاست جمهوری، بر پیروزی آقای احمدی نژاد مهر تایید زد اما این اقدام موج تازه ای از انتقادها و سرکشی منتقدانی که انتخابات را آمیخته به تقلب گسترده می دانند به دنبال داشته است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی که در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد در بیانیه ای تند به اقدام شورای نگهبان واکنش نشان داده است.
این گروه با این اظهار نظر که در پی اعلام نظر رسمی شورای نگهبان "دوره جدیدی در تاریخ سیاسی ایران" آغاز شده است می نویسد: "سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند."
جبهه مشارکت می گوید که این "لحظات سخت" را باید با "فروخوردن خشم مقدس ناشی از زخم بزرگ بی عدالتی" پشت سر گذاشت.
روز سه شنبه همچنین، مهدی کروبی رئیس حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز - که از احزاب اصلاح طلب هستند - در تقبیح انتخابات و رفتارهای دولت در چند هفته اخیر به خصوص برخورد آن با معترضان بیانیه صادر کرده اند.
این درحالی است که محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در واکنش به اعتراضات گسترده عمومی پس از انتخابات گفت که پروژه "براندازی نرم" علیه حکومت جمهوری اسلامی شکست خورده است.
شورای نگهبان نیز روز سه شنبه بار دیگر خطاب به معترضان گفت "دیگر جای هیچ سئوال و اعتراضی در هیچ مرجع قانونی نیست."
اما جبهه مشارکت در بیانیه خود با شدیدترین لحن دولت محمود احمدی نژاد را به کودتا متهم می کند: "این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند، مقامی که اگر برآمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سرآغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سال های قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند."
به نوشته این گروه اکنون انتخابات در ایران "بی معنا" شده و "مردم سالاری هویت خود را از دست داده است."
جبهه مشارکت می گوید که حوادث اخیر باعث شده است که مشروعیت داخلی و بین المللی بسیاری از ارکان نظام از دست برود.
این حزب جبران "این خسارات را کاری بس دشوار و شاید محال" می داند اما همچنان بر ادامه راه اصلاحات اصرار می ورزد و می نویسد: "ما همچنان مصر بر ادامه راهی هستیم که در یک کلمه آن را اصلاحات می خوانند؛ ما همچنان مصر بر عمل در چارچول قانون هستیم... ما در این راه از تمام توان خود با رعایت مصالح ملی و حرکت در چارچوب قانون بهره خواهیم گرفت تا از این انحراف عظیم جلوگیری کنیم."
در ادامه این بیانیه آمده است: "ما به عنوان یک حزب قانونی وظیفه خود می دانیم در کنار ملت، با حفظ آرامش و از راههای مدنی و مسالمت آمیز، مانع تحقق خواسته های مخالفان جمهوریت و اسلامیت نظام و مشوه کنندگان چهره دین و انقلاب و کشور شویم و از همه مردم، احزاب و گروهها و نهادهای مدنی می خواهیم از هر حرکتی که بهانه به دست خشونت جویان بدهد و زمینه را برای استبداد فراهم می کند بپرهیزد."
جبهه مشارکت از نهادهای حکومتی می خواهد "انبوه بیگناهانی را که تنها جرم آنها شورآفرینی در انتخابات بوده است آزاد کنند و از پرونده سازیهای بی حاصل و دروغ دست بردارند و اجازه دهند نهادهای مدنی و مستقل از حکومت دوباره کارخود را هرچند با محدودیتهای فراوان آغاز کنند."
در پایان این بیانیه آمده است: "جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن درود به روان پاک شهیدان مظلوم حوادث اخیر و تسلیت به خانواده معظم آنها، بر عهد همیشگی خود با ملت بر سر ایستادگی بر حق و پایداری در منافع ملت و پیگیری آرمان دیر پای ایرانیان یعنی آزادی و حکومت قانون، پافشاری خواهد کرد."
هرچند جبهه مشارکت بر ادامه فعالیت خود برای پیشبرد اصلاحات پافشاری کرده اما این حزب با خطر انحلال مواجه است.
وزارت کشور ایران یک روز پیشتر از احتمال بررسی مجوز فعالیت سه تشکل عمده اصلاح طلب از جمله جبهه مشارکت خبر داده بود.
اعلام پیروزی محمودی احمدی نژاد در روز 23 خرداد ماه به بزرگ ترين راهپيمايی ها و اعتراضات در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی منجر شد که برای حدود 10 روز ادامه داشت اما با برخورد شدید نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان پس از نطق آیت الله خامنه ای فروکش کرد.
در جريان درگيری ميان معترضان و نيروهای نظامی، امنيتی و بسيج، دست کم 18 تن کشته و شمار زيادی مجروح شدند.
در عين حال، تعداد زيادی از فعالان سياسی، اعضای ستادهای انتخاباتی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، روزنامه نگاران و حاضران در اعتراض ها بازداشت شده اند.

بی‌اطلاعی‌ آلمان از فروش سیستم شنود به ایران

آینده

خبرگزاری آلمان روز شنبه به نقل از مجله خبری اشپیگل گزارش داد، یک سازمان دولتی در آلمان که مسئول نظارت بر صادرات اسلحه در این کشور است، اصولاً در جریان ارسال تجهیزات کنترل مکالمات تلفنی به ایران قرار نگرفته است.
به گزارش رادیو فردا هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد، شرکت آلمانی- فنلاندی «نوکیا زیمنس نتورکز» تجهیزات پیچیده‌ای را به ایران فروخته است که به دستگاه های دولتی این کشور این امکان را می‌دهد که تمام مکالمات تلفن همراه و نیز اینترنت را کنترل کنند.
بر اساس اعلام این شرکت این تجهیزات در چارچوب یک قرارداد بلند مدت همکاری برای احداث شبکه تلفن همراه به ایران فروخته شده است.
در گزارش خبرگزاری آلمان آمده است، با استفاده از این تجهیزات علاوه بر کنترل مکالمات تلفنی می‌توان پیام‌های کوتاه و نیز ویدئو کلیپ‌ها ارسالی از طریق تلفن همراه را نیز کنترل کرد.
شرکت نوکیا زیمنس نتورکز می‌گوید، پیش از تصمیم برای فروش این تجهیزات به ایران بررسی‌های لازم را در باره قانونی بودن صادرات آن انجام داده و به این نتیجه رسیده است که برای صادرات این تجهیزات به ایران نیازی به کسب مجوز از سوی دولت ندارد.
بر اساس این گزارش نام این تجهیزات در هیچ یک از لیست‌های مربوط به کالاهای خطرناک در آلمان که صادرات آنها به کشورهایی نظیر ایران ممنوع است ثبت نشده است، چرا که تجهیزات مورد اشاره نه کاربرد نظامی دارد و نه از آنها می‌توان در تحقیقات هسته‌ای استفاده کرد.
صادرات تجهیزات کنترل تلفن همراه به ایران از طریق دوبی صورت گرفته است. رسانه‌های آمریکایی در روزهای گذشته از این تجهیزات به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نام برده‌اند.
مجله خبری اشپیگل آلمان به نقل از منابع دولتی در این کشور نوشته است، نه دولت آلمان و نه سرویس اطلاعات خارجی این کشور در جریان فروش این تجهیزات به ایران قرار نگرفته بودند.

'جلوگیری' از انتشار اعتماد ملی

بی بی سی فارسی

حزب اعتماد ملی می گوید مقام های دادستانی به دلیل چاپ بیانیه شدیداللحن مهدی کروبی در شماره روز چهارشنبه روزنامه این حزب از انتشار آن جلوگیری کرده اند.
"سحام نیوز" پایگاه اطلاع رسانی این حزب تحت رهبری مهدی کروبی نوشت: "شب گذشته و پس از صدور بیانیه مهدی کروبی خطاب به ملت ایران و تایید انتخابات توسط شورای نگهبان، با حضور نمایندگان دادستان تهران و وزارت ارشاد از انتشار روزنامه اعتماد ملی جلوگیری به عمل آمد. این نمایندگان خواستار سانسور و عدم چاپ این بیانیه در روزنامه شدند."
بنابه این گزارش "پافشاری آقای کروبی به انتشار بیانیه علی رغم خواست دادستانی باعث عدم انتشار روزنامه شد و به این ترتیب امروز روزنامه اعتماد ملی منتشر نمی شود."
آقای کروبی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری که می گوید انتخابات آمیخته به تقلب بوده است روز سه شنبه در بیانیه تندی به رفتار حکومت با معترضان حمله و تاکید کرد "دست از مبارزه نخواهد کشید."
دبیر کل حزب اعتماد ملی نوشت: "با چکمه و باتوم به جان و مال مردم هجوم بردند، صدها نفر سازماندهی شده به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و قلب دختر جوان را با گلوله شکافتند و از پشت بام مسجد با یونیفرم مردم را به گلوله بستند و صدها نفر را در خانه و خیابان دستگیر کردند و تا سر حد مرگ کتک زدند و چه زشتی هایی که در کلام در حق آنها روا داشتند."