بی بی سی فارسی
عطاءالله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد اسلامی از آنچه تفاوت فاحش در بیانیه دو تشکل اصلاح طلب پس از تایید نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان می داند ابراز شگفتی کرده و موضع گیری مجمع روحانیون مبارز را زیر سوال برده است.
درحالی که "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" در بیانیه ای بر ادامه مبارزه قانونی پس از انتخابات جنجال آفرین ریاست جمهوری تاکید کرده، "مجمع روحانیون مبارز" به نوعی خواستار پایان اعترضات خیابانی از سوی معترضان به نتایج انتخابات شده است.
آقای مهاجرانی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی روز سه شنبه در مصاحبه ای با تلویزیون فارسی بی بی سی گفت که به عقیده او بیانیه مجمع روحانیون یک بیانیه "اخلاقی" است که هیچ گونه راهکاری برای برون رفت از بحران ارائه نمی کند.
وی با دادن این احتمال که بیانیه مجمع روحانیون مبارز را آقای خاتمی نگاشته است گفت: "این بیانیه ای آرامبخش است و از موضع کسی نوشته شده که با دلسوزی به وضعیت جوان هایی که در خیابان ها بازداشت می شوند، کتک می خورند، زندان می روند و کشته می شوند نگاه می کند."
آقای مهاجرانی اما این موضعگیری را در شرایط کنونی مناسب نمی داند چرا که به گفته وی جمهوریت نظام به خطر افتاده است و اگر این وضع ادامه یابد از این پس انتخابات در کشور معنی نخواهد داشت.
در بیانیه مجمع روحانیون مبارز آمده است: "ضمن محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض (به نتیجه اعلام شده انتخابات) معتقدیم که مردم بزرگوار نباید بیش از این هزینه بپردازند و معتقدیم هیجانات فزاینده و اعتراضات خیابانی راه کار نیست".
آقای مهاجرانی می گوید به عقیده او بیانیه مجمع روحانیون مبارز نباید به گونه ای نوشته می شد که اینطور برداشت شود که "دوران اعتراض و دوران مقاومت تمام شده است."
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه اش معترضان را به "آرامش" فراخواند و از مسئولان خواست "زمینه عبور از فضای زشت امنیتی و نظامی را فراهم آورند، زندانیان را آزاد کنند و از تبلیغات یکجانبه و تحریک آمیز و تحریف کننده دست بردارند، حق بیان و اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسند و نسبت به خون به ناحق ریخته شهیدان و جانباختگان و استمالت از خانواده های آنان اقدام کنند".
در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد محمود احمدی نژاد با 63 درصد آرا برنده اعلام شد که اعترض شدید نامزدهای دیگر انتخابات به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به دنبال داشت و باعث خشم و تظاهرات خیابانی بسیاری از هواداران آنها برای چند روز شد که بالاخره این اعتراضات پس از حضور سنگین و برخورد شدید نیروهای امنیتی در چند روز اخیر فروکش کرده است.
اما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با صراحت بی سابقه ای به نهادهای محافظه کار تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی حمله می کرد در بیانیه روز دوشنبه خود خواستار ادامه مبارزه شده است.
این گروه می نویسد: "دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است".
سازمان مجاهدین افزود وظیفه خود می داند که "با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز علیه دولت غیرقانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوریت که ضامن اسلامیت نظام نیز هست، به کار بندد".
آقای مهاجرانی می گوید که بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران کنونی است.
او در توافق با این بیانیه می گوید: "یک وجه مقاومت مدنی همین است. ما باز هم می توانیم از راهپیمایی استفاده کنیم. انجام راهپیمایی در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده و اتفاقا جزو اصولی از قانون اساسی است که قوانین عادی نمی توانند آن را محدود و مسدود کنند."
براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
آقای مهاجرانی گفت گروه های اصلاح طلب حق دارند راهپیمایی دیگری از نوعی که در روز 25 خرداد برگزار شد انجام دهند و این یک حق مدنی و قانونی است. وی اقدامات وزارت کشور در رد درخواست های برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را غیرقانونی دانست.
وزیر سابق ارشاد اسلامی می گوید با این تفسیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موافق است که وضع کنونی تلاشی برای پایان دادن به جمهوریت نظام است.
آقای مهاجرانی گفت که اکنون وقت رویارویی با آنچیزی است که او "وارونه کردن رای اکثریت مردم" می داند و می گوید: "از کجا معلوم است که این وضع در انتخابات های کوچکتر تکرار نشود. از کجا معلوم که از این پس در انتخابات ریاست جمهوری شاهد چنین وضعی نباشیم. به همین دلیل برای جلوگیری از این اتفاق، باید در این نقطه مقاومت کرد."
وزارت کشور که مجری انتخابات است و شورای نگهبان که مسئول نظارت بر انتخابات است، اتهامات تخلف و تقلب در انتخابات را رد کرده اند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز هر دو در بحران پس از انتخابات با فشار زیادی از سوی دولت روبرو بوده اند.
تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و محمد جواد امام، بازداشت شدند و هنوز در بازداشت به سر می برند.
محمد علی ابطحی از اعضای مجمع روحانیون مبارز نیز اکنون تحت بازداشت است.
No comments:
Post a Comment